Share |

خطب / مفاهيم

أفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم

 

أفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم

 

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهـد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً:-

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} سورة آل عمران: 102.

{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً، ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً} سورة النساء: 1.

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} سورة الأحزاب:70-71

أمـا بـعد:-

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار:-

أيها المسلمون:

قال تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (سورة الأحزاب: 21). فلا بد لكل من رجا الفوز بالجنة والنجاة من النار أن يتأٍسى به عليه الصلاة والسلام, في كل شؤونه لأن الفعل لا يكون صواباً إلا إذا كان وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا بد للمرء من أن تكون أقواله كأقواله صلى الله عليه وسلم، وأفعال كأفعاله, بل كل حركاته وسكناته..

وأفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم من حيث الإتباع والتأسي إلى ثلاثة أقسام:

أولاً الأفعال الجبلية:

وهي التي يفعلها جبلة لكونه بشراً كالقيام والقعود والنوم، ونحو ذلك وهي من جهة التأسي والإتباع نوعان:

1.     نوع جاء النص بوجوبه أو ندبه؛ كوقوفه بعرفة والأكل باليمين والشرب ثلاثاً أو قاعداً، والنوم على الشق الأيمن ونحوها, فهذا يشرع التأسي والاقتداء به فيه.

2.     ونوع لم يأت نص دال على مشروعيته، فهو باق على الأصل من حيث الإباحة للجميع وذلك لأن (الأوصاف التي يطبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يُطالب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها)، وهذا النوع محل خلاف بين أهل العلم في مشروعية التأسي والاقتداء به على جهة الندب على قولين:

  • (أن التأسي والاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم – في هذا النوع مندوب، وقد كان ابن عمر - رضي الله عنه- يفعل مثل ذلك؛ وإن كان قد فعله - صلى الله عليه وسلم – اتفاقاً ولم يقصده.

  •    أنه لا يشرع التأسي والاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم – وهذا قول جمهور الصحابة - رضي الله عنهم- وفعلهم ومنهم الفاروق وعائشة - رضي الله عنهما-.

 ويلحق بالأفعال الجبلية: الأفعال التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم – بمقتضى العرف والعادة كلبس الجبة والعمامة، و إطالة الشعر ونحو ذلك إذ لا تدل على الأظهر على غير الإباحة إلا إذا ورد الدليل على مشروعيتها.1

ثانياً: الأفعال التي علم أنها من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -:

ذكر أهل العلم في باب خصائصه - صلى الله عليه وسلم – أموراً من المباحات والواجبات والمحرمات، بعضها متفق على حكمه بالنسبة له - صلى الله عليه وسلم -، وبعضها الآخر مختلف فيه فمن المباح له: الزيادة على أربع نسوة في النكاح، والنكاح بلا مهر، ونكاح الواهبة نفسها، ومن الواجب عليه: وجوب التهجد وقيام الليل. ومن المحرم عليه: الأكل من الصدقة، وأكل ذي الرائحة الخبيثة كالثوم والبصل.

فهذه خصائص لا يشاركه فيها أحد ولا يُقتدى ويتأسى به في وجوبها: ويلحق بهذا ويرجع إليه: ما خص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بعض أصحابه دون بعض، كشهادة خزيمة التي جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم – تعدل شهادة رجلين، وأضحية أبي بردة الذي ضحى بجذعة من المعز، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اذبحها ولن تصلح لغيرك). والحديث في البخاري كما يلحق به ما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم – أهل بيته - رضي الله عنهم- كالمنع من أكل الصدقة.

ثالثاً: وهي الأفعال غير الجبلية، غير الخاصة التي يقصد بها التشريع، فهذه مطلوب الاقتداء والتأسي به - صلى الله عليه وسلم – فيها، وهي الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم – لقوله - تعالى-: لقد { كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }سورة الأحزاب: 21. إلا أن صفتها الشرعية تختلف من حيث الإيجاب أو الندب بحسب القرائن.

أيها المسلمون: إن ثمة قواعد مهمة جداً لا بد أن نفهمها في هذا الباب باب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -:

أولاًً:

إن مبنى دين الإسلام على الوحي والنقل الصحيح لا العقل والاستنباط المجرد. فما جاءنا من أمر ونهي في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم – وجب علينا قبوله والمبادرة إلى امتثاله فعلاً أو تركاً.

ولذا كان السلف رحمهم الله يدورون مع النصوص حيث دارت، ويحكمون على الرجل بأنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أفعاله وأقواله نابعة من هديه عليه الصلاة السلام, وإلا كشفت حقيقته وردت دعواه كما قال- صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)2 وتطبيق ذلك هو حقيقة الاتباع والتأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال الشاطبي رحمه الله: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع فعمله باطل.3

ثالثاً:

المراد باتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم – العمل بكل ما جاء به من أوامر ونواهي في القرآن الكريم فعلاً وتركاً باعتباره وحياً من الله تعالى إليه - صلى الله عليه وسلم -. والعمل بالسنة المطهرة يقول - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه).4 قال عطاء: طاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة.

وقال السعدي: وإن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به، واتباعه ولا تحل مخالفته، وإن نص الرسول على حكم كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله).5

رابعاً:

ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم – من جنس العبادات ولم يفعله مع وجود المقتضي لفعله على عهده ففعله بدعه، وتركه واجب كالاحتفال بالموالد وإحياء ليلة الإسراء والمعراج، والهجرة ورأس السنة، ونحوها، يدل لذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس عليه أ مرنا فهو رد)6.

ويقول ابن كثير: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل أو قول لم يثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم- هو بدعة لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه).7

خامساً:

كل ما يحتاجه الناس في أصول الدين وفروعه، في أمور الدنيا والآخرة من العبادات والمعاملات في السلم أو الحرب، في السياسة أو الاقتصاد أو... الخ. جاءت الشريعة ببيانه وإيضاحه، قال تعالى: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} سورة النحل: 89. وقال تعالى: {اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} سورة المائدة: 3. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.. الحديث.8

سادساً: أن الاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشرع في ستة أمور وهي:

1.   السبب: فإذا تعبد الإنسان لله تعالى بعبادة مقرونة بسبب ليس شرعياً فهي بدعة مردودة على صاحبها، مثل إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بالتهجد يدّعون أنها ليلة الإسراء والمعراج، فالتهجد في أصله عبادة، لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لكونه بني على سبب لم يثبت شرعاً.

2.   الجنس: فإذا تعبد الإنسان لله تعالى بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، كالتضحية بفرس؛ لأن الأضاحي لا تكون إلا من جنس بهيمة الأنعام، وهي: الإبل- البقر- الغنم.

3.   القدْر: فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة أو ركعة في فريضة، فعمله ذلك بدعة مردودة؛ لأنها مخالفة للشرع في المقدار أو العدد.

4.        الكيفية: فلو عكس إنسان الوضوء، والصلاة لما صح وضوؤه ولا صلاته؛ لأن عمله مخالف للشرع في الكيفية.

5.   الزمان: فلو ضحى إنسان في رجب، أو صام رمضان في شوال، أو وقف بعرفات في التاسع من ذي القعدة لما صح ذلك منه؛ لمخالفته الشرع في الزمان.

6.   المكان: فلو اعتكف إنسان في منزله لا في المسجد، أو وقف يوم التاسع من ذي الحجة بمزدلفة لما صح ذلك منه لمخالفته للشرع في المكان.

سابعاً:

الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد والامتثال دون الالتفات إلى الحِكم والمعاني، وإن كانت ظاهرة في كثير منها. ولله در عمر عندما قال: فيم الرملان والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحث عن الحكم في العبادات هو في الحقيقة مطلوب بدليل قوله تعالى: (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ولكن المراد التحذير من التنطع في استخراجها، أو ربط القيام بالتنفيذ والعمل بمعرفتها.

ثامناً:

المشقة ليس مقصودة في الشريعة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ الذي نذر أن يمشي وكان يهادى بين ابنيه: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني) وأمره أن يركب).9 والمراد من العبد هو اجتناب النهي وامتثال الأمر بقدر الاستطاعة، ومبنى الشريعة والأصل فيها: التيسير ورفع الحرج عن العباد، بدليل قول الله تعالى: (ما يريد ليجعل عليكم من حرج)سورة المائدة: 6. ولكن لا شك أن المشقة – غير المقصودة- التي تلحق المكلف بسبب أدائه للعمل المشروع تزيد في ثوابه قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} سورة التوبة:120، أما أن يجلب المرء على نفسه مشقة مقصودة لأدائه عمل غير مشروع فإن ذلك لا يجوز بل هو من الابتداع وعدم المتابعة لشرع الله.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفورُ الرحيم.

الخطبة الثانية:-

الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له شكراً شكراً، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فبعد أن ذكرنا تلك القواعد الهامة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نذكر حكم اتباعه - صلى الله عليه وسلم- وأحوال الناس في ذلك.

حكم الاتباع: اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم- والتأسي به فيما جاء به من ربه من الأمور المستقرة، والتي لا يسع أحد الجهل بها؛ لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، نظراً لتواتر النصوص الدالة على ذلك واستفاضتها، ومن ذلك:

1.  قول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} سورة الحشر: 7. قال ابن كثير في تفسيره: أي مهما أمركم به فافعلوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير، وإنما ينهى عن شر.10

2.  قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}  سورة النساء: 65. قال ابن كثير: يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم- في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له، باطناً وظاهراً، ولهذا قال: ((ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)) أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة)11 أ.هـ.

3.  قول الله عز وجل: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (سورة النــور: 63). قال ابن كثير: وقوله: ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)) أي: عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قُبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائناً ما كان.

4.  عن العرباض بن سارية – وقد تقدم هذا الحديث- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعظ الناس فقالوا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: " قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ".12.

5.     عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " فمن رغب عن سنتي فليس مني " 13.

اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم- المتبعين له، والحمد لله رب العالمين..

 


 

1- انظر الموافقات للشاطبي 2/108، وكذلك أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم – للأشقر 1/235-236.

2- رواه مسلم.

3- الموافقات 2/333.

4- أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/516.

5- تفسير السعدي 7/333.

6 -رواه مسلم.

7- تفسير ابن كثير 4/156.

8- رواه مسلم.

9- رواه البخاري.

10- تفسير ابن كثير 4/336.

11- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/520).

12- أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني.

13- البخاري مع الفتح(9/5).

©جميع الحقوق محفوظة لموقع إمام المسجد 2004
ويحق لمن شاء أخذ ما يريد من مواد هذا الموقع بشرطين : الأول : عزو ما يأخذ إلى موقع إمام المسجد www.alimam.ws ، الثاني : الأمانة في النقل وعدم التغيير في النص المنقول ولا حذف شيء منه ، والله الموفق .
0.06754