المصلحة المعتبرة وغير المعتبرة

المصلحة المعتبرة وغير المعتبرة

 

الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً. الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، وتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفى بالله شهيداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة دعياً إلى الله وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. أما بعد:

أيها المؤمنون: أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنَّ بالتقوى كل حبل يقوى، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)1.

عباد الله: إن ديننا الإسلامي الحنيف جاء بما فيه صلاحنا وفلاحنا في دنيانا وآخرتنا، و إن من قواعده العظيمة، وأسسه المتينة قاعدة: " جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها ".  بل إن الشريعة مبنية على المصالح والمفاسد، فكل ما أمر الله به إما أن تكون المصلحة فيه خالصة، وإما راجحة، وكل ما نهى الله عنه إما أن تكون المصلحة فيه خالصة، وإما راجحة، قال ابن القيم- رحمه الله – : فإن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكم إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل 2.

ولكن مع الأسف الشديد لقد خبط الناس في فهم القواعد التي فيها اعتبار المصالح والفاسد، وتنزيلها على الواقع خبط عشواء، فأصبح كل شخص وكل قوم يتذرعون بتحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله بما يسمى " المصلحة " ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن الناس من يريد تغيير المنكر دون نظر إلى المصلحة والمفسدة، بل من الناس من لا يعترف بشيء اسمه مصلحة ومفسدة.

ولذلك فإننا سنتكلم في هذه الدقائق الإيمانية على مقتطفات موجزة حول " المصلحة الشرعية المعتبرة وغيرها" . فنقول: المصلحة في اللغة هي كالمنفعة وزناً ومعنىً، وقد قسمها العلماء الأجلاء إلى أقسام عدة، وفقاً لاعتبارات وحيثيات مختلفة، فقسموها باعتبار الفرد والجماعة إلى قسمين: مصلحة عامة، ومصلحة خاصة، وبينوا أنَّه في حال تعارض المصلحة العامة مع الخاصة فإنها تقدم المصلحة العامة، وقعَّدوا لذلك قاعدة هي" المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة ". ويمثلون للمصلحة العامة بالمقاصد والكليات الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

فهذه كليات لا تقوم الحياة إلا بها، ولا تنضبط أمور المجتمعات إلا بحفظها، ولا يمكن ذلك إلا بما أحكم الله عز وجل من شرعه العظيم، وما قرره رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .

فحفظ الدين من أعظم الأمور، وأجل المقاصد؛ فإن حفظ الدين مما ينبغي لنا نتأمل كيف جعلته الشريعة في مقدمة الأمور، فقد جاءت الشريعة الغراء بحفظ الدين من وجوه متعددة: أولها : العمل به؛ فإن دين الله عز وجل لا نعلمه لنحفظه فقط، ولا نتعرف على نصوصه وأدلته لنعلم ما فيها من الأسرار أو الأحكام، وإنما للعمل بما دلت عليه، استجابة لأمر الله عز وجل: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ( 3.

وبعد العمل به وإقرار أحكامه تأتي الدعوة إليه، وهي من المهمات والواجبات في حفظ الدين تذكيراً للغافلين، وتعليماً للجاهلين، ودحضاً لشبهات المبطلين، وتحذيراً من شهوات الفاسقين، قال عز وجل: ) وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 4. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " 5.

 فهذه المصالح دعا الشارع إليها، وحثها عليها، واعتبرها من الكليات الخمس التي يجب الحفاظ عليها، وأوجب تقديمها على كل مصلحة، في أي وقت وفي أي مكان.

أيها الناس: وكذلك قسم العلماء المصلحة من حيث اعتبارها وعدم اعتبارها إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة شرعاً، ومصلحة ملغاة شرعاً، ومصلحة لا معتبرة ولا ملغاة، وهي ما تعرف عند العلماء بـ " المصلحة المرسلة " . ويقصدون بالمصلحة المعتبرة شرعاً: المصلحة التي جاء باعتبارها نص من الكتاب أو من سنة، أو من إجماع.. وهذه المصلحة المعتبرة تشمل كل ما يعود على الأمة كلها، أو على كل فرد بحد بذاته، بصلاح الدين والنفوس والعقول والأعراض والأموال، ولذلك فقد شُرعت الأحكام جزئياتها وكلياتها للمحافظة على هذه المصالح وتكثيرها، وإزالة كل ما يؤدي إلى نقصها..

فلقد شرع الجهاد، وقتال المرتدين، وإقامة الحدود، والدعوة إلى التفكر في آلاء الله ومخلوقاته، وبديع مصنوعاته، وحرم الخمور والمخدرات، وجميع المسكرات، وغير ذلك من الأمور، كلها حفاظاً على الكليات والمصالح الخمس المعروفة .

فأين أصحاب المبادئ الهدامة، والشعارات الجوفاء ؟ من تشريعات الإسلام، ومبادئه وأخلاقه التي تدعو إلى التمام والكمال، والتي عنيت بحفظ الحقوق العامة والخاصة، بل وحتى حقوق الحيوانات، وليس ذلك شعاراً براقاً يرفع دون أن يكون له أي أثر على أرض الواقع، بل لقد فعل ذلك المسلمون في حياتهم العملية، وذلك في عصور الإسلام الزاهرة، وما زال إلى الآن ثلة من المسلمين وهم الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية يعتقدون ذلك، ويعملون به على أرض الواقع  على حسب استطاعتهم وقدرتهم، فلله الحمد والمنة.

أما المصلحة الملغاة شرعاً، أو غير المعتبرة – أيها الناس – فهي التي ألغاها الشارع من الاعتبار والرعاية؛ كالابتداع في دين الله ما لم يأذن به، لأن الشرع قد اعتبر عبادة الله وحده لا شريك له على وفق ما أراده وشرعه، وأبطل كل فعل يخالف ما شرعه الله؛ فعن عائشـة – رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 6. وفي رواية : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "(7). ذلك أنَّ العلماء قد ذكروا أن هناك شرطين أساسيين لقبول العمل، وقد جمعها الشيخ حافظ حكمي- رحمه الله- في سلمه فقال:

         شرط قبول السعي أن يجتمعا             فيه إصابـة وإخلاص معـا

          لله رب العـرش لا سـواه              موافق الشرع الذي ارتضـاه

        وكل ما خالـف للوحيـين              فإنــه رد بغـير مــين

 فإذا توفرا في العمل هذين الشرطين قبل العمل، وإلا رُد.

والأمثلة على ما يسمى " المصلحة غير المعتبرة " كثيرة جداً، فمن أمثلة ذلك الابتداع في الدين بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك، وهي إن كانت  فيما يبدو للجاهل مصلحة، وهي حب الخير، وتحبيب الناس إليه؛ كما تقوله بعض الفرق المبتدعة اليوم، وذلك على منهج القائل: " نحن نكذب له ولا نكذب عليه " أي نحن نكذب لرسول صلى الله عليه وسلم فيأتون بأحاديث وقصص واهية، قد تكون أحياناً مخالفة لأصول وقواعد الشريعة، زعماً منهم أن ذلك مما يرغب في حب الله وعبادته، ويرهب من البعد عن الله وطاعته. إنكم بفعلكم ذلك تصفون الإسلام بلسان حالكم بأنه دين الكذب، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الجهلة وشرعه المكتمل بحاجة إلى الزيادة أو النقصان؟ أم أنَّه دين الله أتمه الله وأكمله وأحكمه، قال عز وجل:) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا( 8، وجاء الوعيد الشديد، والتحذير الأكيد من صاحب الرسالة والمبلغ عن الله، من الكذب عن الله وعن رسوله، كما في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"  9، بل قال الله قبل ذلك : )قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ( 10 . فالابتداع في الدين، والزيادة فيه، والتعبد لله بما لم يشرعه ليس فيها أي مصلحة، بل إن توهُّم وجود مصلحة فيها فهي غير معتبرة؛ لأنها مخالفة ومضادة لما شرعه الله، ومخالفة لما نص عليه العلماء بأنه: " لا يعبد الشارع إلا بما شرع ". فيكون الابتداع في الدين في حقيقة الأمر مفسدة محضة لا مصلحة فيها.

الخطبة الثانية:

 الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.. أما بعد:

 عباد الله : ومن الأمثلة على المصالح الملغاة شرعاً دعوى تسوية الذكر بالأنثى، وأنه لا فرق بينهما، وذلك في مسألة الميراث، وفي غيرها من المسائل، فهذه مفسدة يتوهم فيها الجاهلون مصلحة؛ لأنها تصادم وتعارض نصوص الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: ) قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى ( 11 وقال عز وجل: ) يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(  12. وقال: (وللرجال عليهن درجة).

فكل ما خالف النص الشرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو ملغى غير معتبر، وحكمه أنه لا يجوز العمل به، ولا نسبته إلى الدين، وإنما يجب التحذير منه ومن أهله، قال الله عز وجل: )فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 13 بل إنَّه لا مفسدة على الإطلاق أعظم وأشد وأخطر من معارضة الكتاب والسنة، وما أجمعت عليه الأمة؟.

فالمصلحة – عباد الله – يجب أن تضبط بالضوابط الشرعية، وأن يقدرها العلماء الأجلاء المشهود لهم بالعلم والعمل، والنصح للأمة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية – قدس الله سره -: لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه 14.

إضافة إلى أنه لو فتح هذا الباب " مصلحة الدين " على مصراعيه، لأدى ذلك إلى تبديل وتغيير الحدود الشرعية بسبب تغيير الأحوال، وهذا ما قد فعله كثير ممن في قلوبهم مرض، أو من جهلة المسلمين، أو المدسوسين في الصف المسلم، فقد بدلوا وغيَّروا وابتدعوا وزادوا ونقصوا في دين الله وشرعه أموراً كثيرة من الأحكام الشرعية؛ كالجهاد والقصاص، والحدود، والردة، وغير ذلك، وذلك بدعوى " المصلحة " بل أحلوا وحرموا بدعوى " المصلحة " وهذا كله باطل، وما كان باطلاً أو يؤدي إلى باطل فهو باطل.

أيها المسلمون: بقي معنا ذكر المصلحة التي لم يعتبرها الشارع ولم يلغِها، وهي ما تعرف بالمصالح المرسلة، فهي المصلحة التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها. وحقيقتها كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع، دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء.

ومن أمثلة المصلحة المرسلة، جمع أبي بكر رضي الله عنه  القرآن في مصحف واحد بعد أن كان مفرقاً، ثم استنساخ عثمان رضي الله عنه من ذلك المصحف نقولاً وإرسالها إلى البلاد الإسلامية، فهذه مصالح لم يرد النص  بإلغائها ولا باعتبارها، ولكنها مصلحة رآها الصحابة، واجتمعوا عليها.

ومن الأمثلة: تولية عمر للخلافة إثر وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبإشعار منه ذلك أنه لم يشهد نص باعتبار هذه التولية أو إلغائها، وإنما اقتضت مصلحة المسلمين وقتئذٍ إنابة أبي بكر بمن هو كُفء قادر مثل عمر على سياسة المسلمين، وحراسة الإسلام.

أيها الناس: ولكن الذين ينبغي أن تعلموه جيداً في قضية المصالح المرسلة أنَّ العلماء قد وضعوا للاحتجاج بها شروطاً، وذلك لاعتبار حجيتها، منها:

أولاً: عدم ورُود نص من الشارع في حق المسألة التي يبحث عن حكمها.

ثانياً: عدم وجود نظير شرعي لها يقاس عليها الحكم.

ثالثاً: عدم معارضتها لنص من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع.

رابعاً: كون المصلحة المظنونة عامة؛ بحيث لا تخص شخصاً دون شخص.

خامساً: تحقق وجود المصلحة في الحكم المبني عليها البحث.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، ونعوذ به من الخذلان والغواية.

اللهم! يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي داوود الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.