دية المرأة دراسة ونقد

 

دية المرأة دراسة ونقد

 

الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، الفعال لما يريد، خلق فسوّى، وقدر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء محمد – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وعلى أصحابه أجمعين، وعلى التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمرأة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي مخلوق مكرّم، والنبي – صلى الله عليه وسلم – قد أوصى بها كثيراً فقال: ((استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء))1، وأعطاها من الحقوق ما لم يكن يخطر على بالها في أيام الجاهلية، فحرم وأدها وهي حية، وأوجب لها النفقة والسكنى على وليها سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً، وجعل أمر نكاحها في يدها، وجعل لها الحق في مقاضاة والدها أو وليها إن عضلها في النكاح، وحرم إهانتها، وأمر بمعاشرتها بالمعروف، وجعل المهر لها حقاً واجباً على الرجل، ورفع عنها التعسف الذي كان مسلطاً عليها أيام الجاهلية من اعتبارها مذمةً وعاراً، ومن إلزامها بالحداد سنة كاملة على زوجها؛ لا تمس ماءً، ولا تمتشط، ولا تستحد، ولا تُقلِّم ظفراً، ولا تزيل وسخاً، وتحبس في بيتها لا تخرج منه أبداً حتى تنقضي هذه السنة، وجاء الإسلام، وخفف عنها هذا الحداد إلى أربعة أشهرٍ وعشرٍ، وأجاز لها أن تمس الماء، وتتنظف، تمتشط، وتستحد، وتقلم أظفارها، وتزيل الوسخ عنها، وأجاز خروجها من بيتها نهاراً إن وجدت لذلك حاجة أو ضرورة، ونزلت سورة كاملة في القرآن سُمِّيت بسورة النساء، ولم توجد سورة باسم الرجال، وقدمها الإسلام على الرجل في باب الحضانة للأولاد، وجعل حقها في حسن الصحبة مقدماً على الأب، وجعل الجنة عند رجليها، وليس ذلك للأب.

كما أن الإسلام قد أعطى المرأة من الميراث في حين أنها كانت محرومة منه، وجعل القصاص على من قتلها عمداً، أو الدية، وهذا ما لم يكن له وجود أيام الجاهلية الأولى، كما أن المرأة قد شاركت في إبداء رأيها في قضايا الإسلام الكبرى كما حصل ذلك في حديث أم سلمة المعروف في صلح الحديبية، وشاركت في الجهاد مع المسلمين بمالها، وشاركت بنفسها في مداواة الجرحى والمرضى، وغير ذلك كثير ليس المجال مجالاً لبسطها، ولم تزل المرأة المسلمة تفتخر بدينها إلى يومنا هذا – وستظل على ذلك إن شاء الله تعالى – في حين أنّا نجد المرأة الغربية تعاني من الذل والإهانة، والعنت والمشقة؛ بشكل يومي وواضح، لا يكاد يخفى على من تأمل ذلك، وقد حاول الغرب تسليط سهامه على المرأة المسلمة ببث الشبهات المتعلقة بمكانتها في الإسلام، وأنه لم يعطها حقها، فأثاروا القضاياالمتعلقة بذلك كحقها بإمامة الرجال في الصلاة، وفي تولي الولاية العامة، وفي مساواتها بالرجل في الميراث، وفي الدية، وفي القوامة، ومسألتنا هذه التي سنتكلم عنها هي أحد هذه المسائل المثارة وهي دية المرأة المسلمة، وسيكون الكلام في هذه المسألة من خلال النظر في النصوص الشرعية، وما قاله العلماء والفقهاء عند شرحهم لها، وسيكون سير البحث كالآتي:

1. تعريف الدية لغةً.  2. تعريف الدية اصطلاحاً. 3. القول في دية المرأة عند فقهائنا المسلمين.

4. الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. 5. حكم العمل بالحديث المرسل.

6. الآثار عن السلف في تنصيف دية المرأة. 7. القائلون بمساواة المرأة للرجل في الدية.

8. دليل المساواة عند القائلين بها. 9. الرد على ابن عليه والأصم القائلين بالمساواة في الدية.

10. الخلاصة والترجيح.

أولاً: تعريف الدية:

لغةً: قال الفيروز آبادي في القاموس: "الدِّيَةُ بالكسر: حَقُّ القَتيلِ، جمعها: دِياتٌ"2، وقال زين الدين الرازي: "والدِّيَةُ واحِدَة الدِّيَات، والهاءُ عِوَضٌ من الواو"، ووَدَيْتُ القَتِيلَ أَدِيهِ دِيَةً أَعْطَيْتُ ديَتَه، واتَّدَيْتُ أَخَذْتُ دِيَتَه، وإذا أَمَرْتَ منه قُلْتَ: دِ فُلاَناً، ولِلاثْنَينِ: دِيَا، وللجماعة: دُوا فُلاناً"3، وبنحوه قال الجوهري في الصحاح4، قال السر خسي: "واشتقاق الدية من الأداء؛ لأنها مال مؤدى في مقابلة متلف ليس بمال وهو النفس، والأرش الواجب في الجناية على ما دون النفس مؤدى أيضاً، وكذلك القيمة الواجبة في سائر المتلفات، إلا أن الدية اسم خاص في بدل النفس؛ لأن أهل اللغة لا يطردون الاشتقاق في جميع مواضعه؛ لقصد التخصيص بالتعريف"5، وقال ابن نجيم: "وقد صار هذا الاسم علماً على بدل لنفوس دون غيرها وهو الأرش"6.

تعريف الدية اصطلاحاً: عُرفت بأنها: "مقدار معلوم من المال على عاقلة القاتل في الخطأ، وعليه في العمد؛ بسبب قتل آدمي حر معصوم – ولو بالنسبة لقاتله – عوضاً عن دمه"7، وقال الشربيني الشافعي: "وهي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها"8.

ثانياً: أقوال أئمة المذاهب الإسلامية المتبوعة في دية المرأة:

أولاً: المذهب الحنفي: نص الحنفية في كتبهم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، قال الكاساني: "وإن كانت أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل"9، وقال في تحفة الفقهاء: "وأما حكم النساء فنقول: إن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ بإجماع الصحابة"10.

ثانياً: المذهب المالكي: نص المالكية في كتبهم أيضاً على أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، قال العدوي: "وأما دية المرأة الحرة المسلمة فعلى النصف من دية الرجل الحر المسلم، فديتها خمسون من الإبل"11، وقال ابن رشد الحفيد: "وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط"12.

ثالثاً: المذهب الشافعي: والشافعية كالحنفية والمالكية في تنصيف دية المرأة، قال المزني:"ودية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل، فيما قلّ أو كثُر"13.

رابعاً: المذهب الحنبلي: والحنابلة كغيرهم من المذاهب قالوا بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال ابن قدامة المقدسي: "ودية المرأة نصف دية الرجل إذا كانت المرأة حرة مسلمة، فديتها نصف دية الحر المسلم، أجمع على ذلك أهل العلم، ذكره ابن المنذر وابن عبد البر"14

خامساً: المذهب الزيدي: قول الزيدية في مسألة دية المرأة كقول فقهاء المذاهب الأربعة، فإنهم يقولون بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو ما نسبه إليهم ابن الأمير الصنعاني، حيث يقول: "وذهب علي – رضي الله عنه -والهادوية والحنفية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل"15، وهو ما أشار إليه القاضي العنسي في شرحه على متن الأزهار16، وقال في البحر الزخار من كتبهم: "فصل: وفي المرأة نصف دية الرجل؛ إجماعاً"17، وجاء في الفتاوى الهندية: "ودية المرأة في نفسها وما دونها نصف دية الرجل"18.

ثالثاً: الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل:

استدل العلماء على تنصيف دية المرأة بأدلة منها:

الحديث الأول: عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((دية المرأة على النصف من دية الرجل))19، والحديث فيه بكر بن خنيس عن عبادة بن نسي.

قال ابن حجر: "بكر بن خنيس بالمعجمة والنون وآخره سين؛ عابد سكن بغداد، صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان"20، وقد وثقه العجلي، وضعفه ابن المديني، والعقيلي، وأبو زرعة، والبزار، وابن حبان، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والنسائي، وأبو حاتم، وغيرهم21، ومما سبق تعلم أن الأكثر على تضعيف بكر بن خنيس هذا، وأما عبادة بن نسي، فقال عنه ابن حجر: "عبادة بن نسي بضم النون وفتح المهملة الخفيفة، الكندي، أبو عمر الشامي، قاضي طبرية، ثقة فاضل"22، وقد وثقه ابن سعد والعجلي، والنسائي وأبو حاتم، وابن خراش وابن نمير23، ومما سبق تعلم أن الأكثر على توثيق عبادة بن نسي هذا.

وللحديث طريق آخر قال البيهقي: "وروي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي، وفيه ضعف"24، والحاصل أن الحديث ضعيف.

الحديث الثاني: عن مكحول وعطاء قالوا: "أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – مئة من الإبل، فقوَّم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق"25، والحديث فيه مسلم بن خالد الزنجي، قال فيه ابن حجر: "فقيه، صدوق كثير الأوهام"26، وهذا الحديث مرسل؛ لأنه من رواية مكحول وعطاء، وسيأتي الكلام عن الحديث المرسل.

فإن قيل: إن تقدير دية المرأة بخمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم إنما كان من عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولم يكن من النبي – صلى الله عليه وسلم؟

فالجواب عنه: أن الحديث ليس فيه ما يدل على ذلك؛ لأن عمر لم يقدِّر الديات من عند نفسه وإنما قوَّمها فقط، والفرق بين التقويم والتقدير واضح؛ لأن التقويم – كما هو معلوم – إنما يكون في شيء موجود أصلاً، وليس إيجاد شيء معدوم، وأما التقدير فيكون في شيء مجهول المقدار، وعلى هذا فما فعله عمر – رضي الله عنه – إنما هو التقويم للدية التي قدَّرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.

الحديث الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها))27، ووجه الدلالة من الحديث: أنه قد دل بمفهوم المخالفة على أن دية المرأة تفترق عن دية الرجل إذا بلغت الثلث، فإن كانت مساوية لديته في الثلث؛ فما زاد لا تساويه فيها، فهذا دليل على عدم تساوي الديتين، وليس دليلاً على التنصيف، وإنما التنصيف مستفاد من أحاديث أخرى28، والحديث ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عياش في الحجازيين، ولتدليس ابن جريج.

الحديث الرابع: عن الشعبي – رضي الله عنه – قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال إحدى الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: فقال النبي عليه السلام: ((القتل براء)) – أي سواء -، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط، لإحدى الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى29،30.

ففي هذا الحديث دلالة على أن دية المرأة تختلف عن دية الرجل، وهذا يدل على أن الفرق بين الديتين كان أمراً مستقراً في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – وفي زمن أصحابه، وقد بين مقدار هذا الفرق الأحاديث الأخرى، وأنه مقدر بالنصف، ولكن هذا الحديث – كما ترى – حديث مرسل، – وسيأتي الكلام عن المرسل – ولم أجد من تكلم على هذا الحديث لا بالتصحيح ولا بالتضعيف، ولكن سنده هكذا: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع، وحال هؤلاء الرواة،كالآتي:

1- أما أبو بكر فهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة – إبراهيم – بن عثمان بن خواستي العبسي، مولاهم أبو بكر الكوفي الحافظ الكبير الحجة، قال عنه ابن حجر في التهذيب: " قال العجلي: ثقة، وكان حافظاً للحديث"، وقال عنه الذهبي: "أبو بكر ممن قفز القنطرة، وإليه المنتهى في الثقة"31.

2- عباد بن العوام: وثقه ابن حجر في التقريب32، وقال ابن معين، والعجلي، وأبو داود والنسائي، وأبو حاتم: "ثقة"33.

3- سفيان بن حسين: وثقه ابن حجر في التقريب في غير الزهري34، وقال عنه في التهذيب: "قال ابن أبي خيثمة عن يحيى: ثقة في غير الزهري لا يُدفع، وحديثه عن الزهري ليس بذاك؛ إنما سمع منه بالموسم"، وقال عنه الذهبي: "صدوق مشهور"35.

4- ابن أشوع: هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي القاضي، كنيته أبو محمد، قال عنه ابن حبان: "كان من عباد أهل الشام، وفقهائهم، ومتقنيهم في الرواية"36، وقد وثقه ابن حجر في التقريب37.

5- وأما الشعبي: فهو عامر بن شراحيل أبو عمرو، قال عنه ابن حجر: "ثقة مشهور فقيه فاضل"38.

وهؤلاء الرواة – كما ترى – ثقات عدول، يُحتج بحديثهم.

الحديث الخامس: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في هذه من المرأة الخنصر؟ فقال: عشر من الإبل، قال: قلت: في هذين – يعني الخنصر والتي تليها – فقال: عشرون، قال: قلت: ففي هؤلاء – يعني الثلاثة، قال: ثلاثون قال: قلت: ففي هؤلاء – وأومأ إلى الأربع – قال: عشرون، قال: قلت: حين آلمت جراحها، وعظمت مصيبتها؛ كان الأقل لأرشها، قال: أعراقي أنت؟ قال: قلت: عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: يا ابن أخي! السنة39، وهذا الحديث حديث مرسل؛ لأن سعيد بن المسيب من التابعين، وليس من الحديث المنقطع؛ لأن سعيداً رفع الحديث إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، وقد عُلِم أن قول الراوي: من السنة كذا؛ أن له حكم الرفع، كما هو معلوم في موضعه من علم المصطلح، فسعيدٌ رفع الحديث، وهو تابعي، وما رفعه التابعي إلى النبي – من قبيل المرسل -.

وقد صحح بعض أهل العلم مراسيل سعيد بن المسيب، قال الشافعي -رحمه الله تعالى -: "ولهذا جعلت مراسيل سعيد بن المسيب حجة؛ لأني اتبعتها فوجدتها مسانيد"40، وقال أحمد بن حنبل: "أصح المراسيل مراسيل سعيد، وقال الشافعي: إرسال سعيد عندنا حسن".

رابعاً الآثار عن السلف في تنصيف دية المرأة:

والآثار الواردة عن السلف الصالح – رضي الله عنهم – في تنصيف دية المرأة كثيرة، منها:

1. ما جاء عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب – رضي الله عنهما – أنهما قالا: "عقل المرأة على النصف من دية الرجل، في النفس وفيما دونها"41.

2. ما جاء عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: "أن جراحات النساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على نصف من دية الرجل"42.

3. وعن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أنه قال: "عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي"43، وقد ورد هذا اللفظ موقوفاً على علي، ومرفوعاً إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، والموقوف في مثله كالمرفوع، إذ لا مدخل للرأي فيه44.

4. ما جاء عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال: "دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء"45.

5. وكان زيد بن ثابت – رضي الله عنه – يقول: "دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف"46.

6. وعن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: "أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فيما دق وجل"47.

7. وعن الحسن – رضي الله عنه – قال: "يستوي جراحات الرجال، والنساء على النصف، فإذا بلغت النصف فهي على النصف"48.

8.عن سعيد بن المسيب – رضي الله عنه – قال: "تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته"49.

9.  وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز – رضي الله عنهما – أنهما قالا: "يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها، ثم يختلفان"50.

أدلة أخرى:

1.  الإجماع: وقد حكى وقوع الإجماع على هذا التنصيف من الحنفية: الكاساني، والسمرقندي، ومن الشافعية: النووي، وزكريا الأنصاري51، ومن المالكية ابن رشد الحفيد، وابن عبد البر، ونقله من الحنابلة ابن قدامة المقدسي.

قال الكاساني:"وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة – رضي الله عنهم -، فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت – رضوان الله تعالى عليهم – أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعاً"52، وقال السمرقندي: "إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة مثل: عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت – رضي الله عنهم -، وغيرهم فإنهم قالوا: دية المرأة على النصف من دية الرجل"53، وقال النووي: "دليلنا ما سقناه من كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أهل اليمن، وفيه: ((أن دية المرأة نصف دية الرجل))، وما حكاه المصنف عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت أنهم قالوا: "دية المرأة نصف دية الرجل"، ولا مخالف لهم في الصحابة، فدل على أنه إجماع"54، وقال ابن رشد المالكي: "وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط"55، وقال ابن قدامة الحنبلي: "ودية المرأة نصف دية الرجل، إذا كانت المرأة حرة مسلمة فديتها نصف دية الحر المسلم؛ أجمع على ذلك أهل العلم، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر"56.

وما ذكر من الإجماع عن الصحابة، وأنه لم ينقل لهم مخالف؛ فهو إجماع عملي، وأما قول ابن رشد فهو من باب نقل الاتفاق على عدم وجود خلاف معتبر في هذه المسألة، وقول ابن رشد أقوى في الدلالة على عدم الخلاف المنقول عن الصحابة، وأقوى من ذلك كله ما نقله ابن قدامة عن ابن المنذر، وابن عبد البر؛ من حكاية الإجماع على التنصيف، وهذا صريح في الإجماع على تنصيف دية المرأة، وبهذا يُعلم أن حكاية الإجماع على التنصيف ورد بصيغ متعددة، وهذا مما يؤكد وقوع الإجماع على التنصيف.

2. واستدل العلماء أيضاً على تنصيف دية المرأة بالقياس على ميراثها وشهادتها، قال الكاساني: "ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل، فكذلك في ديتها"57، فالأصل الميراث والشهادة، والفرع الدية، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل هي الأنوثة؛ والحكمة من التنصيف: هو أن الرجل مكلف بأعباء مالية أكثر من المرأة، فالرجل ملزم بالنفقة والسكنى لها، وهي من لوازم الذكورة، والأنثى غير مكلفة بذلك، ولذا ناسب أن يكون الأصل في ميراث المرأة هو أنها على النصف من ميراث الرجل، وإنما كانت العلة الجامعة بين الفرع والأصل الأنوثة؛ لأنها وصف ظاهر منضبط، ورد منصوصاً عليه في الأحاديث المتقدمة الدالة على التنصيف، والتي ربطت التنصيف بالأنوثة، وربطت عدمه بالذكورة، وهذا يدل على أن الأنوثة هي الوصف المؤثر في الحكم، وهو سبب الحكم وعلته.

خامساً: القائلون بمساواة المرأة للرجل في الدية:

نسب الماوردي الخلاف في هذه المسألة للأصم وابن علية، حيث قالا بمساواة المرأة بالرجل في الدية، قال الماوردي: "دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل، وهو قول الجمهور، وقال الأصم وابن علية: ديتها كدية الرجل "58، وقال النووي: "دية المرأة نصف دية الرجل، هذا قول العلماء كافة إلا الأصم وابن علية فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل"59، وقال ابن قدامة المقدسي: "وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل"60.

دليل المساواة عند القائلين بها:

ذكر ابن قدامة المقدسي61 أن الأصم وابن عُلية قد استدلا على المساواة بين دية الرجل والمرأة بدليل هو حديث النبي – صلى الله عليه مسلم – الذي قال فيه: ((في النفس المؤمنة مئة من الإبل))62، وذكر الماوردي63 أنهما قد استدلا أيضاً بدليلين هما:

1- القياس على القصاص؛ لأن كلاً منهما يقتل بالآخر، فكما تساويا في القصاص؛ وجب أن يتساويا في الدية.

2- استواء الغرة في الجنين الذكر والأنثى، وهذا يوجب تساوي الدية في الرجل والمرأة؛ لأن الغرة هي دية أيضاً.

 

سادساً: الرد على ابن علية والأصم القائلين بالمساواة في الدية:

رد فقهاء المذاهب على قول ابن علية والأصم القائلين بمساواة دية الرجل بدية المرأة بردود منها:

1. إن هذا القول شاذ؛ لأنه قد خالف صريح الأحاديث النبوية المصرحة بالتنصيف، وبأنه قد سُبِق بإجماع الصحابة – رضي الله عنهم – على خلافه، ولا يجوز مخالفة صريح السنة النبوية، كما لا يجوز مخالفة الإجماع، والإجماع قد انعقد قبل أن يأتي ابن علية والأصم؛ على التنصيف، كما انعقد الإجماع بعدهما أيضاً على التنصيف.

2.  أن الحديث الذي استدلوا به – وهو حديث عمرو بن حزم – حديث عام أو مجمل، والأحاديث التي تقضي بالتنصيف أحاديث خاصةٌ مفسرة، والخاص يقضي على العام، والمفسر يقضي على المجمل، وفي القاعدة الأصولية "يعمل بالخاص فيما تناوله وفي العام بالباقي"، قال ابن قدامة: "وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي – صلى الله عليه وسلم -، فإن في كتاب عمرو بن حزم: "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، وهو أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه، مخصصاً له"64، وقال البهوتي الحنبلي: "وفي كتاب عمرو بن حزم ((دية المرأة على النصف من دية الرجل))، وهو مخصص للخبر السابق"65 يريد بالخبر حديث عمرو بن حزم.

سابعاً: الخلاصة والترجيح:

القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل هو ما ذهبت إليه المذاهب الإسلامية المتبوعة، وهو ما نصت عليه الموسوعات الفقهية، والفتاوى الإسلامية.

أولاً: استدل العلماء على التنصيف بالأحاديث النبوية، والآثار عن بعض السلف، والإجماع، والقياس.

فأما الأحاديث، فكثيرة ذكرنا منها خمسة أحاديث فقط وهي: عن معاذ، وعن عطاء ومكحول، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن الشعبي، وعن سعيد بن المسيب، وبعض هذه الأحاديث مرفوع ضعيف، وبعضها مرسل ضعيف، وبعضها مرسل صحيح، وبعضها صريح في ذكر التنصيف، وبعضها غير صريح في ذلك، وهذه الأحاديث – وإن كان في أفرادها مقال – إلا أنها بمجموعها تتقوى ببعضها إلى درجة الاحتجاج، فهي من قبيل الحسن، أو الحسن لغيره؛ لأن الضعف الوارد فيها من الضعف الذي ينجبر إن جاء ما يؤيده من طرق أخرى، وهذا ما هو واقع هنا، كما أن هؤلاء الرواة المضعَّفين لم يتفق العلماء على ضعفهم، بل قد ضعفهم قوم، ووثقهم آخرون، فليس ضعف هؤلاء الرواة أمراً متفقاً عليه.

ثانياً: أما الآثار الواردة عن السلف في التنصيف فقد ذكرنا منها تسعة آثار عن الصحابة والتابعين، ولم يُنقل ما يخالف ذلك عنهم.

ثالثاً: أما الإجماع على تنصيف دية المرأة فقد ذكرنا ثمانية من أقوال العلماء فقط ممن حكى الإجماع أو نقله وهم: الكاساني، والسمرقندي، والنووي، وزكريا الأنصاري، وابن رشد الحفيد، وابن عبد البر، وابن المنذر، وابن قدامة المقدسي ولم نذكر الآخرين خشية الإطالة.

وكما استدل العلماء أيضاً على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بالقياس، حيث قالوا بقياس ديتها في التنصيف – تنصيف ميراثها وشهادتها -، والعلة الجامعة بينهما هي الأنوثة، والأنوثة كما يقول العلماء عجز حكمي.

رابعاً: لم يخالف في هذه المسألة إلا الأصم وابن علية، حيث قالا: إن دية المرأة مثل دية الرجل، وقد استدلا على ذلك بحديث وقياسين، فأما الحديث فهو: ((في النفس المؤمنة مئة من الإبل))، وأما القياسان فالقياس على القصاص، والقياس على الغرة في الجنين، وقد رد العلماء على ذلك بالآتي:

1. إن هذا القول شاذ للآتي:

 أ‌- لأنه قد خالف صريح الأحاديث النبوية المصرحة بالتنصيف.

 ب‌- ولأنهما قد سُبقا بإجماع الصحابة، وكذا قد تُبعا بالإجماع على التنصيف.

ج- كما رد العلماء عن استدلالهما بالحديث بأنه حديث عام أو مجمل، والأحاديث التي تقضي بالتنصيف أحاديث خاصةٌ ومفسرة، وقد عُلِم من علم أصول الفقه أنه لا تعارض بين عام وخاص، فيعمل بالخاص فيما تناوله، وبالعام في الباقي، وعليه يقال: إن الأصل في الدية هو أنها مئة من الإبل إلا ما ورد استثناؤه في مسألة المرأة، فإنها على النصف من دية الرجل، كما عُلِم أيضاً من علم أصول الفقه أنه لا تعارض بين مجمل ومفسر، فالإجمال الواقع في عدم تعيين المقصود بالمئة من الإبل هل هو الذكر أم الأنثى؟ قد جاء بيانه في الأحاديث الأخرى التي استدل بها أئمة المذاهب، وهو أن المقصود بها هو الذكر وليس الأنثى؛ لأن الأنثى قد جاء بيان ديتها – وأنها على النصف – في أحاديث أخرى.

د- وأما استدلالهما بالقياس على القصاص، وعلى الغرة في الجنين؛ فلم يُجِب عن ذلك العلماء؛ لظهور ضعف هذين القياسين؛ لأنهما قياسان فاسدان لمصادمتهما للأحاديث الواردة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في تنصيف دية المرأة، وكذا لمصادمتهما لما أجمع عليه العلماء، وقد عُلِم من علم أصول الفقه أنه لا يُلجأ إلى القياس إلا عند عدم وجود نص، أو إجماع في المسألة، وقد ورد النص هنا، وكذا الإجماع، ولا قياس في معرض النص.

ثامناً: شبهات وردود:

الأولى: إذا قيل كيف يقال بالتنصيف مع أن الأحاديث الواردة به ضعيفة؟

فالجواب: أن الأحاديث وإن كان في أفرادها مقال؛ إلا أنها تتقوى بمجموع طرقها إلى مرتبة الاحتجاج، وقد عُلِم من علم مصطلح الحديث أن الحديث قد يُضعَّف بلفظه ولكنه يصح بمعناه؛ لوروده من طرق أخرى، وبألفاظ متعددة، فالأحاديث تتقوى ببعضها إلى درجة الاحتجاج، لاسيما والضعف الوارد فيها من الضعف المحتمل؛ لأنها ضُعِّفت إما بالإرسال – عند من ضعف به -، أو ببعض الرواة الذين قد وثقهم قوم، وضعفهم آخرون، كما أن هذه الأحاديث قد عضدت أيضاً بفعل الصحابة الذي لم ينقل خلافه عنهم، كما عضدت بأقوال العلماء كافة إلا من شذ.

الثانية: إذا قيل: كيف يقال: إن في المسألة إجماعاً مع أن الأصم وابن علية قد خالفا؟

فالجواب: عن ذلك أن خلافهم هنا ليس خلافاً معتبراً، وإنما الخلاف الذي يخرم الإجماع هو الخلاف المعتبر، قال الناظم:

وليس كل خلاف جاء معتبراً                إلا خلاف له حظ من النظر

والدليل على أن هذا الخلاف غير معتبر أن هذا القول قد خالف صريح النصوص الشرعية الواردة بالتنصيف، كما أن خلافهما لم يبن على أدلة واضحة، وإنما بني على شبه أدلة؛ ولذلك فقد اعتبر العلماء قولهما هذا خلافاً شاذاً كما أن الخلاف يكون غير معتبر إذا كان قد عارض نقل العلماء الصريح للإجماع في المسألة، وهذا ما هو واقع في مسألتنا هذه.

الثالثة:إذا قيل: هل يمكن أن نأخذ من قوله – تعالى-: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة66مساواة دية المرأة للرجل، لأنه لم يفرق بين دية ودية؟

فالجواب عن ذلك: أن الآية فيها إجمال بينته النصوص الشرعية القاضية بالتنصيف، ولا تعارض بين مجمل ومفسر؛ لأن معنى الآية ودية مسلمة إلى أهله، الرجل تسلّم عنه دية رجل، والمرأة تسلّم عنها دية امرأة، قال الشوكاني: "الدية: ما تعطي عوضاً عن دم المقتول إلى ورثته، والمسلَّمة: المدفوعة المؤداة، والأهل المراد بهم: الورثة، وأجناس الدية، وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة"67.

الرابعة: إذا قيل: هل يمكن أن نأخذ من قوله – تعالى-: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ68مساواة دية المرأة للرجل، لأنه اعتبر قتل النفس عموماً كقتل الناس جميعاً من دون فرق بين الرجل والمرأة؟

فالجواب: عن ذلك أن هذه الآية تتكلم عن حرمة القتل وليس عن الدية، فليست هذه الآية في مسألتنا التي نتكلم عنها.

الخامسة: إذا قيل: إن استدلال العلماء على التنصيف بالقياس على الميراث والشهادة؛ استدلال منقوض، بأن هناك حالات لا يكون للرجل فيها مثل حظ الأنثيين، بل تكون المرأة فيها مساوية للرجل، فالتنصيف غير مطرد، وبأن هناك حالات تقبل فيها شهادة المرأة وحدها، وعليه فالتنصيف في الشهادة غير مطرد أيضاً؟

فالجواب عن ذلك: أن قولنا: إن التنصيف غير مطرد غير منافٍ لما نقول؛ لأن اشتراط الاطراد في القياس إنما يكون في علة القياس، والتنصيف هنا حكمٌ، وليس علةً.

السادسة: فإن قيل: لِمَ لا يمكن قياس الدية على الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث؟

فالجواب عن ذلك: أن الآية الواردة في تنصيف ميراث المرأة وهي قوله – تعالى-: يـُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ69 جاءت بلفظ الذكر والأنثى، وهذه أوصاف قد ربط الحكم بها، فالذكر استحق ضعف ما للأنثى لأنه ذكر، بغض النظر عن كونه ابناً، أو أباً، أو جداً، أو أخاً، كما أن المرأة استحقت نصف ما للذكر؛ لكونها أنثى، بغض النظر عن كونها بنتاً، أو أماً، أو جدةً، أو أختاً، وهذا الوصف العام هو نفسه الوصف الذي ورد في تنصيف دية المرأة، حيث ربط هذا التنصيف بكون المقتول امرأة بغض النظر عن كونها بنتاً، أو أماً، أو جدةً، أو أختاً…، ومعلوم أن الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل ليس لكونها أنثى بل لكونها أماً، أو جدة، أو أختاً لأم… وهذه أوصاف أخص من وصف الأنوثة، ولا تعارض بين عام وخاص، فيعمل بالخاص فيما تناوله وهو إرثها كالرجل لكونها أماً أو جدة، وبالعام في الباقي وهو إرثها على النصف من الرجل لكونها أنثى.

وعلى هذا لايصح القياس هنا؛ لأن علل الحكم مختلفة، فعلة تنصيف الدية عامة، وعلة تنصيف الميراث علة خاصة، ومما سبق تعلم أن قتل السفيه والمجنون والصبي فيه دية كاملة؛ لأنهم ذكور، كما أن قتل السفيهة والمجنونة والصبية فيه نصف دية؛ لأنهن إناث، وأما وصف السفه والجنون والصبا فهي أوصاف غير مؤثرة في الحكم؛ لأن التنصيف لم يُربط بها وإنما رُبط الحكم بالذكورة والأنوثة كما في النصوص المتقدمة، والله أعلم.

السابعة: إذا قيل: إن عدم مساواة المرأة بالرجل في الدية يُربي التفرقة والعنصرية بين جنس الرجال والنساء، لاسيما وهن يشتركن مع الرجال في الإنسانية، فهل يمكن القول بالمساواة سداً لهذه الذريعة كما يروج لهذه الشبهة العلمانيون والليبراليون والعقلانيون؟

فالجواب عن ذلك: أن هذا لا يكون إلا عند من أساء الظن بربه وبشريعته؛ لأن هذا التشريع من عند الله – تعالى-، وهو أعلم ما يحتاج إليه العبد، وهو الأعلم بما يصلحه، فما على العبد إلا أن يسلم الأمر لربه، ثم إن العمل بسد الذرائع في الشريعة إنما يكون فيما ليس فيه نص ولا إجماع، والنص والإجماع هنا واردان.

الثامنة: فإن قيل: كيف لم يرد حكم هذه المسألة – على أهميتها – في نص صحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، كما أن الأحاديث الواردة في التنصيف أحاديث ظنية على فرض صحة الاحتجاج بها، فكيف تكون حجة في هذه المسألة الهامة؟

فالجواب: أن تسمية الحديث بكونه صحيحاً أو ضعيفاً اصطلاح لم يكن في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم -، وإنما ظهر هذا الاصطلاح فيما بعد، والنبي – صلى الله عليه وسلم – يكفيه أن يوضح الحكم بقوله أو فعله أو تقريره، وهذا ما وقع هنا، وليس النبي – صلى الله عليه وسلم – مسئولاً عن تصحيح الحديث أو تضعيفه عند المحدثين؛ لأن التصحيح والتضعيف مسألة أخضعها العلماء لشروط وضوابط بعد عهده – صلى الله عليه وسلم -، كما أن ثبوت الحكم الشرعي في أي مسألة ليس محصوراً في ثبوت النصوص الشرعية؛ لأن هنا طرق أخرى يُعرف بها الحكم الشرعي وهي: الإجماع، والقياس، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستصحاب… بشروطها المعروفة في مواضعها من كتب الأصول، وأما قولهم أن هذه الأحاديث الدالة على تنصيف دية المرأة أحاديث ظنية فليس في هذا دليل على المساواة في الدية؛ لأنه لا يشترط لثبوت الحكم الشرعي أن يكون الحديث الثابت به حديثاً قطعياً أو متواتراً، وغالب الأحكام الشرعية ثبتت بأحاديث ظنية، والقول باشتراط التواتر يفضي إلى نفي كثير من الأحكام الشرعية، والله سبحانه قد أقام الحجة على الناس بالأنبياء وهم أفراد، ولم يكن هذا مبرراً لأقوامهم العصاة في تكذيبهم بحجة أنهم يريدون رسلاً يبلغون حد التواتر، فإذا كان التواتر ليس شرطاً في الرسالة برمتها؛ فكيف يكون شرطاً في الأحكام الجزئية أو الفرعية؟

التاسعة: إذا قيل: كيف يقال إن قول سعيد بن المسيب: هي السنة، يريد به سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لاسيما وقد أطلق بعض السلف لفظ السنة، وأراد بها سنة أهل المدينة فقط؟

فالجواب: عن ذلك أن إطلاق بعض السلف للفظ السنة وأراد بها سنة أهل المدينة فقط؛ هو اصطلاح الإمام مالك، وهو اصطلاح خاص به، فلا ينبغي أن يُعمَّم هذا الاصطلاح على غيره، والغالب من حال السلف أنهم عندما يطلقون هذا اللفظ يريدون به سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وإذا أرادوا غير ذلك فإنهم يقيدون ذلك ويبينونه.

العاشرة: إذا قيل: إن من العلماء من خالف في حجية الإجماع، فكيف يحتج به؟

فالجواب: أن من خالف في هذه المسألة فخلافه غير معتبر؛ لأنه لم يخالف فيه إلا من شذ من المعتزلة والخوارج والشيعة، وابن علية والأصم وهما مجروحان، كما أن الإجماع على التنصيف في دية المرأة ليس هو الدليل الوحيد في هذه المسألة، فهناك أدلة أخرى دلت على التنصيف وهي النصوص الشرعية والقياس كما تقدم.

الحادية عشرة: إذا قيل: إن المرأة أصبحت تنافس الرجل في شتى مجالات الحياة، كما أن بعضهن ينفقن على أنفسهن، أو على أسرهن، فما دام وقد ساوت الرجل في هذه المسائل فلماذا لا تساويه في الدية؟

فالجواب: أن هذه الأمور كلها ليست مبرراً للمساواة في الدية؛ لأنها أوصاف غير معتبرة، والوصف المعتبر الذي دلت عليه النصوص في هذه المسألة هو الأنوثة، والمرأة حتى لو زاحمت الرجل في مجالات الحياة، أو أنفقت على نفسها، أو على أسرتها، إلا أن هذه الأعمال لا تغير من أنوثتها شيئاً، فهي أنثى على كل الأحوال، عملت هذه الأعمال أو لم تعملها، وليس هذا إنقاصاً للمرأة أو تقليلاً من شأنها، فالحياة بدون وجود الأنثى لا قيمة لها، والحياة بدون وجود الذكر لا معنى لها، وليس إثبات صفة الأنوثة للمرأة تحقيراً لها، كما أن إثبات صفة الذكورة للرجل ليس مفخرة له، وإنما هو نظر إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، حتى يتم التعامل مع هذه الفطرة وفق مراد الشرع، والشرع لله وليس للرجل كما أنه ليس للمرأة أيضاً.

بهذا نكون قد اشرنا إشارات إلى أطراف المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل, والحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل, وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.